محبوبه عبدالهی
چکیده
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش ...
بیشتر
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر.
در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود.
به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.
محبوبه عبدالهی؛ سیداحمدی سجادی سید علی
چکیده
در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنشها باشد.
در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت ...
بیشتر
در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنشها باشد.
در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنشها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنشها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم‌چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود.
در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
